إعلانات تجارية

الرئيسة > الموسوعة المالية > المالية الإسلامية > ت > تصرف الفضولي

المالية الإٍسلامية | ت

تصرف الفضولي

هو مجموعة التصرفات الصادرة عن الفضولي، وتحديداً في مجال المعاملات، سواء أكانت في المعاوضات مثل البيع والشراء، وإلإيجار، أم التبرعات مثل الهبة، أم عقود الاستثمار مثل الوكالة بالاستثمار. والفضولي يتصرف في شؤون الغير من دون أن يكون وكيلاً أو مأذوناً له بحكم الشرع وإن لم يكن التصرف ضرورياً وعاجلاً، وإن ظهر الفضولي بمظهر المتصرف من ماله الخاص.

وتصرف الفضولي تصرف فيما لا يملك أو فيما لم يوكل أو يؤذن له بالتصرف فيه، وهذا التصرف منهي عنه شرعاً، أي أنه غير مشروع. ومن أدلة النهي حديث لا تبع ما ليس عندك (سنن الترمذي، البيوع)، أي لا تبع ما ليس ملكاً لك، وذلك بسبب اشتمال ذلك على الغرر الناشئ عن عدم القدرة على التسليم وقت العقد، وما ينشأ عنه من خلاف ونزاع.

وحكم تصرف الفضولي يتباين في قولين: 1) الإجازة الموقوفة على إجازة صاحب المال، فإن تحققت الإجازة صار تصرف الفضولي نافذاً، وإلا أبطل (وهذا رأي الحنفية والمالكية وأحمد في رواية عنه). وإذا أجاز المالك التصرف صار نافذاً وتطبق عليه أحكام الوكالة، وينفذ أثر الإجازة رجعياً (الأثر الرجعي) بحسب وقت صدور التصرف. 2) الإجازة باطلة، لأن التصرف صدر من غير المالك أو من غير ذي ولاية (وهذا رأي الشافعية في الجديد وأحمد في رواية).

تصرف الفضولي (قناة فنسايكلوبيديا بالعربية: تصرف الفضولي)

* * *

- الموقع باللغة العربية قيد التطوير حالياً، للاطلاع على النسخة الانجليزية من الموقع: fincyclopedia.net

للاطلاع على المزيد في قسم المالية الإسلامية والأقسام الأخرى (بالعربية)، يرجى زيارة قناة فنسايكلوبيديا على يوتيوب:

Fincyclopedia Arabic YouTube Channel

انظر أيضاً...

إعلانات تجارية

الدعم

لتقديم الدعم لهذا الموقع والمساهمة في تطويره، الرجاء زيارة صفحة الدعم.